تمهیدات مجلس در برنامه هفتم برای مسکن دار شدن مردم|وزارت راه کارهایی انجام می‌دهد اما اینکه نمی‌گوید شاید نمی‌تواند!
مسکن ملی فقط برای این دولت نیست!
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در رابطه نقش مسکن ملی در برنامه تصریح کرد: در مسکن ملی دو موضوع را به صورت موازی در برنامه هفتم پیش برده‌ایم؛ یکی آن است که دست وزارت راه و شهرسازی را بازتر کرده‌ایم به صورتی که اختیارات آن را افزایش و نوع
بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی را بعد از ۲۷ سال تعیین تکلیف کرده‌ایم. افرادی که در سازمان نظام مهندسی فقط به کار ساخت و ساز مشغول هستند بیمه ندارند و بیمه خویش فرما تقبل می‌کردند. با همکاری
قراردادها را تغییر داده‌ایم. در بحث متراژ‌ها نیزاجازه داده‌ایم تا در شهرهای کوچک و شهرهای مرزی متراژ‌ها را افزایش بدهد و حتی می تواند تا پانصد متر مربع نگاه معیشت محور داشته باشد تا برنامه‌های مسکن خود را سریعتر و ارزان‌تر پیش ببرد. پس، اولین برنامه تقویت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن ملی است چرا که این مسکن برای این دولت نیست و به صورت دائمی می‌باشد، یعنی تا زمانی که افراد فاقد مسکن و اقشار ضعیف وجود دارند و می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند و تایید صلاحیت شوند باید برای آنها مسکن فراهم کرد و به همین دلیل قانونی که در برنامه هفتم قرارداده‌ایم فراتر از این دولت است.
کاهش قابل توجه هزینه سازندگان با تغییر قراردادها
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: دومین بخش این برنامه حمایت از کسانی است که می‌خواهند مسکن تهیه کنند و یا آن را بسازند. به عنوان مثال هزینه‌هایی که برای ثبت قرارداد خود به محضرخانه‌ها پرداخت می‌کنند که رقم کمی هم نیست (تقریباً بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان) را مستثنا کرده‌ایم و به سازندگان مسکن اجازه داده‌ایم برای بیمه خود به جای قراردادهای عمرانی و غیره از بیمه کارگر ساختمانی استفاده کنند که این باعث کاهش قابل توجه هزینه آنها می‌شود.
در برنامه هفتم به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد دارایی‌های خود را با ضوابط مشخص در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا با افزایش دارایی بتواند تسهیلات بیشتری را پرداخت کند.
شاکری تصریح کرد: کار اصلی که ما در کنار وزارت راه و شهرسازی باید انجام بدهیم، تقویت صندوق ملی مسکن و بانک مسکن است. برای تقویت این دو نیز در برنامه هفتم به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌ایم دارایی‌های خود را با ضوابط مشخص هم در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا با افزایش دارایی بتواند تسهیلات بیشتری را پرداخت کند، چرا که تنها بانکی که بالای ۹۵ درصد در این حوزه عملکرد داشته است بانک مسکن است و در بخش دیگر هم وزارت راه بتواند صندوق ملی مسکن را تقویت نماید تا بتواند یارانه سود پرداخت کند. ضمناً تشویقی‌های دیگری را نیز علاوه بر بسته‌های تشویقی قبل آماده کرده‌ایم.
دعا کنیم لایحه بیمه سازمان نظام مهندسی تصویب شود!
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیرافزود: نکته مهم این است؛ بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی را بعد از ۲۷ سال تعیین تکلیف کرده‌ایم. افرادی که در سازمان نظام مهندسی فقط به کار ساخت و ساز مشغول هستند بیمه ندارند و بیمه خویش فرما تقبل می‌کردند. با همکاری دولت، وزارت راه و شهرسازی و ریاست کمیسیون تلفیق راهی باز کردیم تا سهم ۲۷ درصد کارفرما را تامین کنیم که فشاری هم به سازمان تامین اجتماعی وارد نشود که البته باید منتظر تصویب در صحن بمانیم و دعا کنیم که این لایحه تصویب شود .
صندوق ملی مسکن تنها راه حل این مشکل است و دولت باید بیاید همراه مجلس منابع صندوق ملی مسکن را افزایش دهیم تا بخشی از سود را صندوق تقبل نماید.
شاکری در مورد استقبال کم متقاضیان وام های مسکن به علت سود بالا و اقساط زیاد، گفت: اینکه استقبال به خاطر میزان و زمان زیاد اقساط کم است کاملاً درست و ممکن است مردم در اقساط مرحله آخر بمانند، چرا که ما هنوز به آنها نگفته‌ایم آخرین پول را در چه تاریخ و به چه میزان باید پرداخت کنید. البته وزارت هم در این حوزه کارهایی را انجام می‌دهد، اما اینکه نمی‌گوید شاید نمی‌تواند که بگوید. تنها راه حل این مشکل، صندوق ملی مسکن است و دولت باید بیاید همراه مجلس منابع صندوق ملی مسکن را افزایش دهیم که بخشی از این سود را صندوق تقبل نماید. در این صورت مردم عادی دیگر امتیاز خود را نخواهند فروخت تا دلالان به جای مردم صاحبخانه بشوند.
